رفع معاشات التقاعد في المغرب: خطوات الحكومة لتحسين حياة المتقاعدين
في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المغرب، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أن الحكومة تلتزم بالعمل على رفع معاشات التقاعد، مع التأكيد على ضرورة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد لضمان استدامة هذا التوجه. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث استعرضت الوزيرة الإجراءات الحالية والمستقبلية لرفع المعاشات وتطوير أنظمة التقاعد.
رفع معاشات التقاعد في المغرب
أكدت الوزيرة نادية فتاح علوي على أن رفع المعاشات هو جزء من رؤية الحكومة لتحسين وضعية المتقاعدين، مشددة على أهمية هذا الملف الاجتماعي وتأثيره الكبير على جودة حياة المتقاعدين. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول مستدامة من خلال الإصلاح الشامل، الذي يسهم في تعزيز الأمان المالي للمتقاعدين ورفع مستوى معيشتهم.
زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 5%: خطوات سابقة
كجزء من الإجراءات المبدئية، أشارت الوزيرة إلى زيادة معاشات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%. وتمت المصادقة على قانون 1300 يوم في مجلس المستشارين كجزء من التوجه نحو تحسين المعاشات. وتعتبر هذه الخطوات محاولة من الحكومة لتوفير زيادات تدريجية للمعاشات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتحسين المعاشات.
إصلاح أنظمة التقاعد: ضرورة ملحة وتحديات كبرى
أوضحت الوزيرة أن إصلاح أنظمة التقاعد قد تأخر لسنوات، وأن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هذه الأنظمة لضمان حقوق المتقاعدين واستدامة التمويل. أكدت أيضًا أن الحكومة مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لتفعيل هذا الإصلاح، مع الإشارة إلى ضرورة تجنب المزايدات السياسية في هذا الملف لضمان تحقيق تقدم فعلي يخدم مصالح المتقاعدين.
الحوار الاجتماعي وأسس الإصلاح
خلال الحوار الاجتماعي الذي جرى في أبريل 2024، تم الاتفاق مع الشركاء على ثلاث ركائز رئيسية لإصلاح أنظمة التقاعد، وتشمل:
- معالجة الفروق بين القطبين العام والخاص: تهدف الحكومة إلى تقليل الفجوات في نظام التقاعد بين القطاعين العام والخاص، لضمان تقديم خدمات عادلة ومنصفة لجميع المتقاعدين.
- آلية الانتقال إلى نظام جديد: ستركز الحكومة على تطوير نظام تقاعد جديد يحافظ على حقوق المتقاعدين الحالية والمكتسبات المتحققة.
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد: تسعى الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة صناديق التقاعد لتحقيق الاستدامة المالية والحد من الهدر المالي.
نصف الشغيلة المغربية فقط تستفيد من أنظمة التقاعد
أشارت الوزيرة إلى أن 50% فقط من الشغيلة المغربية (حوالي 10 ملايين فرد) يستفيدون من أنظمة التقاعد، مما يبرز الحاجة إلى وضع آليات مبتكرة لزيادة نسبة المشمولين بالتغطية التقاعدية. هذه النسبة الضئيلة تدعو إلى ضرورة إيجاد حلول شاملة تستوعب جميع العاملين في البلاد، وتضمن لهم الحق في التقاعد مع التمتع بحياة كريمة بعد إنهاء سنوات العمل.
رؤية مستقبلية لنظام التقاعد في المغرب
تسعى الحكومة لتطوير نظام تقاعد متوازن ومستدام يمكن أن يلبي احتياجات جميع المتقاعدين في البلاد. وتعتبر الوزيرة أن هذا الملف ليس مسألة تقنية فحسب، بل هو قضية اجتماعية بحتة، مما يعزز الالتزام الحكومي بمعالجته بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية.
يمثل رفع معاشات التقاعد جزءًا من رؤية الحكومة الشاملة لتحسين وضعية المتقاعدين، ويُعبر عن التزام الحكومة بالعمل على تطوير أنظمة التقاعد لتوفير حياة كريمة لجميع المتقاعدين. ومع الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، يظل هذا الملف في مقدمة الأولويات الوطنية لضمان تحقيق استدامة مالية وحياة كريمة لأبناء الوطن بعد التقاعد.
