الهيئة العامة للمنافسة تحقق في مخالفات الزي المدرسي: إجراءات صارمة لضمان الشفافية

مع ارتفاع القلق حول ممارسات غير قانونية قد تؤثر على قطاع التعليم في المملكة، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للتحقيق في احتمالية قيام منشآت عاملة في مجال توريد وبيع الزي المدرسي بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين التنظيمية، وتعزيز العدالة في السوق.

أهمية التدابير في قطاع التعليم

خلال الاجتماع الـ89 الأول في دورته الخامسة برئاسة أحمد الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تم التركيز على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المنشآت العاملة في قطاع التعليم بأحكام نظام المنافسة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين والطلاب على حد سواء، من خلال ضمان عدم استغلال السوق وفرض أسعار غير عادلة على الزي المدرسي والمنتجات المرتبطة به.

تحقيقات في قطاعات أخرى

لم تقتصر جهود الهيئة على قطاع التعليم فقط، بل شملت قطاعات أخرى منها التطوير العقاري والنقل والتوصيل. حيث تناول المجلس نتائج التحقيق مع ثلاث منشآت في قطاع التطوير العقاري وقرر حفظ القضايا ضدها لعدم ثبوت مخالفاتها لنظام المنافسة. أما في قطاع النقل والتوصيل، فقد أقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق المنشآت التي قامت بتحديد واقتراح الأسعار بشكل غير قانوني، مع تكليفها بتصحيح أوضاعها.

تحريك الدعاوى في قطاع المقاولات والبيئة

وفي قطاع المقاولات، قرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين بعد دراسة متأنية لنتائج التحقيق. كما شهد الاجتماع الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من أربع منشآت. هذه القرارات تؤكد عزم الهيئة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية تهدد بتقويض التنافسية في السوق.

توسع التحقيقات إلى قطاعات جديدة

كما شهد الاجتماع دراسة نتائج التحقيقات في قطاعات جديدة، مثل قطاع تقنية المعلومات، وقطاع الأغذية والمشروبات. في حالة قطاع تقنية المعلومات، تقرر حفظ القضية لعدم وجود أدلة كافية على مخالفة نظام المنافسة، في حين تمت الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأة في قطاع الأغذية والمشروبات.

النظر في مخالفات سوق النظارات والخدمات البيئية

من بين الأمور التي بحثها المجلس، كان احتمال قيام عدد من المنشآت في سوق بيع النظارات الطبية والخدمات البيئية بممارسات غير قانونية. وافق المجلس على بدء التحقيقات في هذه المجالات، ما يشير إلى التزام الهيئة بمراقبة السوق بجميع قطاعاته.

دراسة طلبات التركز الاقتصادي

فيما يتعلق بطلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ)، استعرض المجلس التقارير المتعلقة بالفترة من 1 مايو 2024 وحتى 31 يوليو 2024. تُعد هذه العملية جزءًا من دور الهيئة في ضمان عدم حدوث تركيز اقتصادي مفرط قد يضر بالمنافسة.

ختام: تعزيز الشفافية في السوق

تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في السوق السعودي، حيث تعمل الهيئة العامة للمنافسة على حماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية وضمان وجود سوق تنافسي عادل. تظل الهيئة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف من خلال مراقبة وتحقيق واسع النطاق في مختلف القطاعات الاقتصادية>