تمويل دولي بقيمة 455 مليون دولار لتطوير ميناء دمياط في مصر

تشهد ميناء دمياط في مصر تطوراً كبيراً بفضل حزمة تمويل بلغت 455 مليون دولار، مقدمة من تحالف دولي يجمع بين “EBRD” و”IFC” والبنك الآسيوي للاستثمار وجمعية الاستثمارات والتنمية الألمانية وبروباركو. يتيح هذا التمويل تطوير محطة حاويات جديدة في الميناء، مما يزيد من سعة الحاويات بمقدار ثلاث مرات ويعزز تنافسية الميناء.

ميناء دمياط

تحتل ميناء دمياط الواجهة البحرية بمصر مكانة استراتيجية، وبفضل التحالف الدولي وحزمة التمويل الضخمة، سيشهد الميناء تحسيناً هائلاً في بنيته التحتية وسعته، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانته كمركز رئيسي في شرق المتوسط.

التمويل يهدف إلى زيادة سعة حاويات ميناء دمياط 3 مرات، مما يعزز تنافسيته ويسهم في تطوير البنية التحتية البحرية.

مشروع توسعة ميناء دمياط يعزز التنمية المستدامة

تركز جهود تطوير محطة الحاويات في ميناء دمياط على الجوانب البيئية والاجتماعية. تشير المخططات إلى أن المشروع سيساهم في إيجاد أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول عام 2038، مع التركيز على تنمية المهارات والمساواة بين الجنسين.

اليابان تتوقع نموًا اقتصاديًا فاق معدل التضخم

في سياق آخر، تشير التوقعات الاقتصادية في اليابان إلى تحسن نمو نصيب الفرد من الدخل بمعدل يفوق معدل التضخم. تعكس هذه التوقعات ثقة اليابان في تحسن وتعافي اقتصادها.

تضم حزمة التمويل مساهمات مالية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة تمويل التنمية الألمانية، وبروباركو. هذه المساهمات ستدعم عمليات التوسع وتحسين البيئة والصحة والسلامة.

الاستثمارات الضخمة تعزز الاقتصاد المصري

بفضل التمويل الدولي، يشهد الاقتصاد المصري دفعة مهمة نحو التنمية المستدامة. استثمارات البنوك والهيئات الدولية تعكس الثقة في قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في مختلف القطاعات.